مدیران و قانون مجازات اسلامی

صاحب نظران علم حقوق، حقوق جزا را به دو بخش تقسیم گرده اند:

حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی:

حقوق جزای عمومی از جرائم به طور عام و حدود و مسئولیت های جزائی و همچنین از تکرار و تعدد جرم، مباشرت، معاونت و شراکت در جرم و مواردی از این قبیل بحث می کند، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،  که در 497 ماده و 103 تبصره به تصویب رسیده و سپس طی ماده واحده مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی، به مدت ده سال دیگر نیز تمدید گردیده است. روشنگری های این قانون را در موارد فوق الذکر که در ارتباط با حقوق جزای عمومی است بیان می دارد و آگاهی از مواد آن به صورت بسیار ضروری برای مدیران مفید به نظر می رسد. موادی از این قانون در ارتباط با منظور فوق در این فصل گردآوری و تدوین گردیده است.

 ماده9- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهدۀ خسارات وارده نیز برآید.

ماده26- در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.

ماده42- هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیرعمدی (خطائی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

تبصره ـ اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات  او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.

ماده43- اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیز، تعزیر می شوند:

1- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2- هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد ارتکاب ارائه دهد.

3- هرکس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره1- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره2- در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون با شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.